وزير اقتصاد گفت: جهت گيري كلي درباره نرخ سود بانكي در سال جاري تقسيم عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي است و نرخ سود در عقود مبادله‌اي همان نرخ سال فبل(12 درصد) است.

به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، سيدشمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه آيين‌نامه قانون مديريت خدمات كشوري در سال گذشته در ارتباط با بازنشستگان اجرا شد، اظهار داشت: امسال براي كارمندان نيز با توجه به تأمين اعتباري كه صورت گرفته اين قانون قابل اجراست و ما آن را اجرا مي‌كنيم.
وي افزود: رئيس جمهور در اسفندماه سال گذشته معاونت توسعه منابع انساني را براي تهيه اين آيين‌نامه مسئول كردند و اين قانون آيين‌نامه‌هاي متعددي دارد كه با اولويت تصويب مي‌شود.
وزير اقتصاد در ارتباط با وضعيت نرخ سود بانكي در سال جاري گفت: نرخ سود بانكي طبق قانون بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب و به تأييد رئيس جمهور برسد.
حسيني خاطرنشان كرد: همكاران ما در بانك مركزي بسته سياستي و نظارتي تهيه كرده‌اند و در كميسيون اقتصاد با حضور اعضاي شوراي پول و اعتبار مورد رسيدگي قرار گرفته و فكر مي‌كنم ظرف چند روز آينده به جمع‌بندي نهايي برسيم.
وي ادامه داد: جهت‌گيري عمومي در ارتباط با نرخ سود بانكي همان جهت‌گيري است كه در احكام و اقتصاد اسلامي قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش‌بيني شده است.
وزير اقتصاد افزود: عقود به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي تقسيم شده‌اند و نرخ سود عقود مبادله‌اي همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشاركتي نيز بر اساس نرخ سود واقعي محاسبه مي‌شود.
حسيني گفت: در سال 85 و 86 نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران بالا بود و سبب شد كه ما با بعضي از تبعات آن از جمله افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم مواجه شويم.
وزير اقتصاد ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته كه بسته سياستي نظارتي تصويب شد، اقدامات گسترده‌اي صورت گرفت كه اين امر سبب كاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدينگي مي‌شود.
وي افزود: اين سياست در كنار كاهش تورم وارداتي سبب شد كه ماه به ماه نرخ تورم در حال كاهش باشد.
وزير اقتصاد گفت: با توجه به اينكه ما به دنبال سياست انضباط پولي بوده و هستيم از پاييز سال گذشته منابع در اختيار بانك‌ها را به صورت مديريت شده قرار داديم و امسال نيز سياست ما اين است كه تسهيلات در راستاي فعاليت‌هاي مولد به دست متقاضيان برسد.
حسيني درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان كرد: در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نيز به 6/13 درصد رسيده است.
وزير اقتصاد يادآور شد: زماني كه تورم سال گذشته افزايش يافت اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم كاهش يابد.
حسيني ادامه داد: در تحليل تورم دو سياست كوتاه يا ميان مدت و بلند مدت داريم و در تدوين طرح تحول اقتصادي چون نگاه ما ساختاري بود يك دوره بلند مدت را در نظر گرفتيم.
وي افزود: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ايران دو رقمي بوده و توفيق كشور در مهار تورم هيچگاه پايدار نبوده است.
وزير اقتصاد افزود: يكي از دلايل اين مهم اين است كه با تورم ريشه‌اي برخورد نكرده و نخواستيم ساختارهاي تورم را اصلاح كنيم و فكر كرديم با اصلاح چند سياست مي‌توانيم تورم را مهار كنيم.
حسيني گفت: در شرايطي كه اقتصاد كشور زير سلطه نفت است و درآمدهاي نفتي در ساليان متمادي به نقدينگي تدوين مي‌شود، طبيعي است كه تورم هم ساختاري مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد:‌ اگر مي‌خواهيم تورم را اصلاح كنيم چاره‌اي نداريم جز اينكه ساختارهاي اقتصادي از جمله وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهيم.
وزير اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادي برنامه شفاف ما در مهار و كاهش تورم است و در كنار آن به كارگيري سياست‌هاي مالي و پولي در دستور كار قرار دارد.
حسيني در ارتباط با قانون ماليات در ارزش افزوده در سال جاري گفت: اين موضوع يك قانون و لازم الاجراست و ما آن را اجرا مي‌كنيم و با توجه به اختيارات در ماده 18 قانون پيش‌بيني شده در ترتيب ثبت نام‌ها تدبير خاصي انديشيده شود.
وي يادآور شد: امسال طبق قانون بايد هزار و 740 ميليارد تومان طبق قانون بودجه سال 88 ماليات وصول كنيم.
وزير اقتصاد در ارتباط با احكام مربوط به فرآورده‌هاي نفت و گاز افزود: چيزي كه ما آن را مؤظف مي‌دانيم اجراي قانون بودجه است و بايد با ضابطه اجراي بودجه در راستاي اجراي موفق بودجه حركت كنيم.
وي ادامه داد: همانطور كه نمايندگان و رئيس مجلس نيز مطرح كردند اگر اين موضوع نياز به اصلاحيه يا متمم داشته باشد آن را نيز تقديم مجلس نيز مي‌كنيم.
وزير اقتصاد در پايان تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب لايحه‌اي در كميسيون بودجه در دست بررسي است و اجراي آن منوط به تصويب آن در مجلس است.